یادداشت اختصاصی رحمان سعادت، کارشناس مسائل اقتصادی؛

خط مشی دولت چهاردهم برای فقرزدایی

دولت می‌تواند به وسیله توزیع عادلانه کالابرگ، افزایش حداقل دستمزد و تغییر آن در سال جلوی فقر مطلق را بگیرد و با بهبود فضای کسب و کار خُرد و حمایت‌های مختلف با فقر نسبی مبارزه کند.
رحمان سعادت؛ کارشناس مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۷ - ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - 2026 February 09
کد خبر: ۳۰۱۲۷۹

خط مشی دولت چهاردهم برای فقرزدایی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ فقر در همه جای جهان وجود دارد و حتی در کشورهای پیشرفته نیز تعدادی در فقر به سر می برند. به هر حال در هر جامعه ای عده ای به خاطر ضعف فردی یا احیاناً حوادث غیر مترقبه و ... امکان دارد در اداره معیشت اقتصادی ناتوان شوند؛ برای این بخش از جامعه دولت ها کمک های معیشتی در نظر می گیرند تا به نحوی این قشر نیز بتوانند به زندگی ادامه دهند.

باید واقع بینانه به مسائل نگاه کرد؛ گرایش به هر طیف سیاسی یا رویکرد کلی کشور سبب شده است اقتصاد ایران در وضعیت بغرنج قرار گیرد

بنابراین فقر پدیده ای است که در اکثر نقاط جهان دیده می شود و طبیعی است. اما موضوع غیر طبیعی میزان و شدت بالای آن و در تحلیل های اقتصادی سهم فقر از کل اقتصاد مهم است. یک کارشناس اقتصادی به تازگی در مصاحبه ای گفت، 70 درصد جامعه نیازمند کمک های معیشتی هستند. 10 سال پیش این رقم معکوس بود، یعنی حدود ۳۰ درصد نیاز به کمک های مالی داشتند و بعد ها 50 - 50 شد و امروز شاهد فقر ۷۰ درصد جامعه هستیم.

این آمار نشان می دهد که فقر رو به گسترش است و آمار طبیعی نیست. نشان می دهد در برنامه ریزی و اداره اقتصاد کشور مطلوب عمل نمی شود. نشان می دهد هرچقدر هم به عنوان یک فرد تلاش کنید به خاطر سیاست های مختلف دچار فقر خواهید شد. وقتی ۷۰ درصد جامعه در فقر است یعنی احتمال اینکه در گروه فقرا قرار بگیریم بیشتر از احتمال این است که در گروه ثروتمندان قرار بگیریم و این یعنی ناامیدی اقتصاد. آمار طبیعی برای فقر باید ۳۰ درصد باشد.

به تازگی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه ای اقتصادی ریشه گرانی ها را سیاست گروه های لیبرال و دانش آموخته های خارجی دانست و معتقد است سیاست های اقتصادی مربوط به آزادسازی اقتصادی و به ویژه حذف ارز ترجیحی این شرایط را برای اقتصاد رقم زده است. گرچه نمی توان این ادعا را رد کرد، اما واقعیت اینکه فقر شدید و تورم بالا می تواند نتیجه چندین سیاست اقتصادی و حتی سیاسی باشد.

باید واقع بینانه به مسائل نگاه کرد؛ گرایش به هر طیف سیاسی یا رویکرد کلی کشور سبب شده است اقتصاد ایران در وضعیت بغرنج قرار گیرد. کاهش روزانه ارزش پول ملی نشان از این دارد بیش از نیم قرن مسیر اشتباهی را در اقتصاد پیموده ایم و ادامه این مسیر شرایط را سخت تر خواهد کرد و باید طرحی نو در انداخت. اگر همین رویه را در پیش بگیریم سال آینده ۸۰ درصد از مردم یارانه بگیر خواهند شد و عملاً طبقه متوسط از بین خواهد رفت. یعنی گروه عمده ای فقیر و گروهی اندک غنی هستند و این یعنی اکثریت ناامید و و اقلیت مرفه.

اکنون که در ایام چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، این آمار شایسته مردم همیشه در صحنه نیست. یکی از اهداف انقلاب اسلامی کاهش فاصله طبقاتی و رقم زدن زندگی شایسته برای مردم ایران بود. باید قبول کنیم حداقل در حوزه اقتصادی درست عمل نکردیم. به نظر می رسد اصلاحات اساسی در اقتصاد نیاز است تا فقر در کشور ریشه کن شود. لازمه این امر نگاه دوباره به منافع ملی و تجدد نظر در رویه های غلط است.

خودرو که در کنار مسکن از نیازهای زندگی به شمار می رود، به وسیله دو خودروساز اصلی گروگان گرفته شده است

در این میان دو شرکت خودروساز قیمت خودروها را به بهانه های مختلف افزایش دادند. شرکت هایی که هم پول مردم و هم جانشان را می گیرند و به بهانه افزایش قیمت ارز قیمت خودرو را افزایش می دهند.  این در حالی است که اگر به قیمت ارز استناد می کنند، باید به قیمت خودروی خارجی نیز توجه کنند که اگر تعرفه نباشد، مردم خودروی خارجی را با نصف قیمت می توانند بخرند. مردم مجبور هستند پول ماشین خارجی بدهند و در عوض سوار خودروهای بی کیفیت شوند.

خودرو که در کنار مسکن از نیازهای زندگی به شمار می رود، به وسیله دو خودروساز اصلی گروگان گرفته شده است و مردم مجبورند برای خرید خودروی ایرانی کم کیفیت از هزینه معیشت خود کم کنند. بی تردید تعیین سیاست درست در زمینه خودرو در کشور می تواند بخشی از فقر را بکاهد. رئیس جمهور باید بداند اکنون مردم نیازمند سیاست های مناسب اقتصادی برای کاهش فقر و بهبود معیشت هستند.

دولت می تواند به وسیله توزیع عادلانه کالابرگ، افزایش حداقل دستمزد و تغییر آن در سال جلوی فقر مطلق را بگیرد و با بهبود فضای کسب و کار خُرد و حمایت های مختلف با فقر نسبی مبارزه کند.

ارسال نظر